تحميـل النظـام واللوائـح لحـزب المصريين الأحـرار

مقدمة

إن حزب المصريين الأحرار هو حزب سياسي مدني، ركيزته الأساسية الهوية المصرية التيتجمع المصريين تحت مظلة واحدة، إيمانا منه بالحريات الدينية والعدالة الاجتماعية وحقوقالإنسان، كما يؤمن بأن مدنية الدولة تحترم الشرائع الدينية وتحافظ على التقاليد والقيمالمصرية. فالدين و القيم جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وبناءً على ذلك لا يمكن ولا يصحفصل الدين عن حياة المواطن المصري،في إطار ذلك فإن الحزب يتبنى الطريقة المدنية لإدارةالدولة والتي تدعو إلى :

1 . الفصل بين شئون الدين وشئون إدارة الدولة فلابد أن يرقى الدين عن الممارسات السياسية.
2 . سيادة القانون.
3 . المساواة الكاملة بين أبناء الوطن بغض النظر عن اختلاف الديانة، والجنس، والثروة، والعرق، والإقليم واللون، والثقافة.

ولعل توجهنا هذا هو نفس التوجه الذي دعا إليهأهم رواد الإصلاح في مصر وهو الإمام )محمدعبده( عام ١٨٨١ م، في إطار صياغته لبرنامج سياسي لأحد الأحزاب آنذاك، والذي يتلخصفيما يلي:

إن الحزب، حزب سياسي لا ديني فانه مؤلف من رجال مختلفي العقائد والمذاهب،فجميع الأديان وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها منضم إليه لأنه لا ينظر لاختلافالمعتقدات و يعلم أن الجميع إخوة وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية. ومن هذا المنطلق فإن حزب المصريين الأحرار يهدف إلى: تحقيق الديمقراطية، والعدالة،والحرية، والمساواة بين أبناء الوطن، ويرتكز إلى الاقتصاد الحر لتحقيق الرخاء. وكل ذلك من أجل:

إعادة الإمساك بالهوية المصرية وطاقتها الروحية المبدعة والخلاقة. دلل التاريخ عبرالزمن على قوة مصر ووحدتها، لأنها أمة جامعة وحاضنة لأبنائها ولكل من لجأ إليها، ولميسجل التاريخ صراعا بين أهلها، بل كانت مياه النيل تجمع بينهم. إن الهوية المصرية هى الشخصية القومية الجامعة التي تضم كافة جموع المواطنين تحترايتها. ومن الجدير بالذكر أن الشخصية المصرية قد لحقت بها كثير من الشوائب عبر سنواتعدة حاولت أن تغير هذه الشخصية الجامعة التي تأسست دولتها المركزية منذ خمسة آلاف عامفكانت أول دولة في التاريخ. وسوف يتصدى الحزب إلى أي محاولات لطمس الهوية المصريةوجعل المصريين قبائل وعشائر متناحرة بقصد هدم الدولة.

إن إيماننا أن الأمة المصرية التي استطاعت أن تعصم نفسها آلاف السنين بعلم مكين ومعرفةمبكرة ونظام محكم، هي قادرة الآن أن تستعيد سالف مجدها، فنهر النيل لا زال يجرى ومازالتمصر في موقعها الجغرافي الفريد، فالهوية المصرية عبر الأزمان قد تراكمت في ضمائرالمصريين و شكلت شخصيتهم السمحة المستقرة.

إن حزب )المصريين الأحرار( لديه رؤية واضحة وراسخة في سبيل بلوغ أهدافه في التقدموالحرية والمساواة، لانفتاحه على العالم والإقليم من خلال تحقيق رؤيته للهوية المصرية التيبالضرورة تضع مصر و مصالحها أولاً.
إلى النهضة هو التمسك بالقيم الجامعة لهويتنا المصرية والتأكيد على ثوابت شخصيتنا القوميةالتي
عاش المصريون بروحها وطاقتها الخلاقة على ضفاف نيل مصر متحدين متماسكين لمتفرق بينهم
أي أنواء عبر الزمن لأن انتمائهم الأساسي كان دائما لمصر النيل والفكر الذي فتحالعالم بأسره لبناة
الحضارة الحديثة والرؤية المتكاملة للمجتمع الإنساني.
إن التجارب الماضية التي حاولت الخروج عن الهوية المصرية، وأفقدت المصريين
لشخصيتهمالقومية، والمحاولات المستميتة لإحلال رؤوس قومية وأممية محلها، قد أصابتنا جميعا
بحالةمن الالتباس السياسي والانقسام الاجتماعي طوال الحقبة الماضية، ولقد جاءت ثورة 25
ينايرلتعيد الإمساك بخيط الأمل في طاقتنا الروحية المبدعة والخلاقة لتعيدنا إلى مصر وتعيد مصرإلينا،
فمصر هي الأمل والمبتغى والرجاء.
أولاً: مبادئ الحزب:
1 . الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنهبكافة
الوسائل السلمية.
2 . الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة.
3 . الإيمان بدور المرأة في المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة في كافة المجالات وتولي
كافةالوظائف العامة.
4 . الإيمان بأن مصر دولة يجب أن تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في
ممارسةشعائرهم الدينية، وتحافظ على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
5 . الإيمان باستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخمبادئ
الحرية والعدالة.
6 . الإيمان بأن الشباب عماد الوطن وبناة المستقبل.
ثانيا:ً أهداف الحزب:
1. النهوض بمصر والعمل على جعلها وطنا يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجباتدون
أي شكل من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو نوعي أو طبقي أو عرقي،تتقارب فيه
الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوقالإنسان وبحقهم في
غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظلديمقراطية حقيقية.
2 . النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا والارتقاء بمستوى التعليم بكافة مراحله لتكونمصر
على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، والعمل على تحقيق الرخاءللشعب في ظل
نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخجذاب للاستثمار
وبناء دولة مؤسساتية وبنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمراريةوتحترم القانون.
3 . الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها.
ثالثا:ً فلسفة البرنامج العام للحزب:
في إطار من الرؤية والشفافية والمسئولية والمحاسبة يتبنى الحزب مجموعة من السياساتوالبرامج
التي تعكس اختياراته الأساسية في علاج مشكلات المواطن والوطن وتحليل ودراسةواقتراح البدائل
لتحقيق أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستوى المحلي والوطنيالتقدم بأفكار ومقترحات
للتطوير المستمر لسياسات الحزب المقدمة إلى اللجان المتخصصةبالحزب.
وتعتبر برامج الحزب هي المرجعية الانتخابية وخطة العمل، وذلك حال تمكن الحزب من الفوزفي
الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة أو المشاركة في حكومة ائتلافية.
عكفت مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة من أعضاء الحزب في دراسة الواقعالمصري
في المرحلة الراهنة وتحديد أهم التحديات التي يواجهها المواطن ويعاني منها فيحياته اليومية والتي
تعوق الوصول إلى تنمية شاملة لمصر. وقد خرجت هذه المجموعة بحزمةمبدئية من التوجهات العامة
التي تحكم عمل مجموعة من اللجان المتخصصة والتي تعكف الآنعلى وضع السياسات التفصيلية
والأطر التنفيذية للخطوط العريضة للبرنامج العام والتينستعرضها في الأبواب التالية. مع الأخذ في
الاعتبار أن هذه الخطوط العريضة قابلة للتطويروالتغيير وفقا لعمل هذه اللجان وتفاعلها مع المواطنين
من أعضاء الحزب الحاليينوالمستقبليين وغير الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والجهات
المتخصصة الحكومية وغيرالحكومية وذلك من خلال نماذج الاستقصاء وورش العمل ومؤتمرات
الحوار التخصصية. وقدارتأت مجموعة العمل أنه على الرغم من كون هذه الوثيقة تمثل الخطوط
العريضة للتوجهاتالعامة للحزب إلا أنها اشتملت على بعض التفاصيل حتى يتمكن المواطنون من
تحليلها والتفاعلمعها. وقد أكدت هذه المجموعة أن تتسم السياسات التنفيذية لهذه الخطوط العريضة
علىمجموعة من إجراءات قصيرة الآجل بحيث يستشعر المواطن تأثير هذا البرنامج في حياتهاليومية
في الآجل القصير.
ويأمل البرنامج في تحقيق ما يلي:
1 . أن يثق المواطن المصري في قدرة الحزب على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلالالحد
من إهدار موارد الدولة، وإعادة استخدام الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة، وزيادةحجم الاستثمار
في مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية وترفعمن مستوى معيشة
المواطن بهدف تقليل الفروق بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطىالتي تم تقليصها وتهميشها
على مدار العقود الماضية، وهو هدف رئيسي للحزب.
2. أن يشعر كل مواطن مصري أن الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاسبه على ما ينجزه ويسألهعلى
ما لا يحققه، وأن هناك آليات للمراجعة والمراقبة تحمي موارد الوطن من الفساد وتحققالشفافية.
3. أن يعيش كل مصري كريما وحراً في وطنه وفي خارج وطنه، وأن يشعر بملكيته وانتماءه
لهذاالوطن، وأن يكون آمنا على نفسه وعلى أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه. وأن يستطيع كلمصري
في العموم وكل المصريات والشباب وذوي الإعاقة على وجه الخصوص، تحقيق ذاتهموالوصول إلى
قدراتهم الكاملة بدون قيود تهدر إمكانياتهم أو تمنعهم من المشاركة في أي مجالأو تولي أي وظيفة.
4 . أن يحيا كل مصري في مناخ اجتماعي يقبل الاختلاف بين أفراد المجتمع في إطار أعرافهوتقاليده
الموروثة، وأن يتسم بالمساواة والتعايش السلمي والإستقرار تحت مظلة دولة مدنيةتحترم النظام
والقانون وتحافظ على حقوق المواطنة دون تمييز، وتحقق له العدالة، وتحافظعلى كرامته وتحترم
ديانته ومعتقداته وعباداته
5 . أن يفرض الإنسان المصري الحر احترام العالم له، هذا الإنسان الذي أعاد اكتشاف نفسه فيثورة
٢٥ يناير ليجذب ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية في مصر وفي قدرة أبنائهاعلى العمل تجاه
تنمية اقتصادها، مما يهيء نمواً مستمراً في تدفق الأموال وضخ الاستثماراتداخل مصر لتزيد من
فرص العمل وتحسن من متوسط دخل الفرد.
6. أن تشعر الفئات الأكثر عددا والأشد فقرا في مجتمعنا بأنها الأكبر استفادة من برامج الدولةوالمجتمع
المدني للرعاية الاجتماعية.
7 . أن يشعر العاملون والساعون للعمل بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة وفرص العمل، وأنيتبع
هذا نهوض مجتمعي يشمل كافة شرائحه، ليصبح مجتمعا مدركا لقيمة العمل ومحبا لهوملتزما بتحسين
أدائه وقدراته ومهاراته وإنتاجيته، وحريصا على احترام نظام العمل والنظامالعام وسيادة القانون
والبعد عن المحسوبية والاضطهاد والفساد أو التستر عليه.
8. أن يلمس المواطن حدوث نقلة نوعية لمستوى التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلميوالرعاية
الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وأن يشعر بدور الدولة في تنفيذ هيكل عمرانيجديد يهدف إلى
حل مشكلات الإسكان العشوائي وعلاج المشاكل الناجمة عن التكدس السكانيوازدحام الطرق وتزايد
معدلات التلوث، بحيث يتمكن كل مواطن مصري من تنمية قدراتهوتحسين أدائه، من أجل تحقيق
أحلامه.
9. أن يشعر المواطن أن الدولة تعمل جاهدة لتأمين حياة بنات وأبناء هذا الوطن من خلال الحفاظعلى
موارد مصر من المياه ومصادر الطاقة بالكيفية التي تحقق الترشيد في الاستهلاك وتشجععليه وأنها
تعد خططا جادة لتنمية البدائل.
10 . أن يشعر المواطن أن الدولة تتبني سياسة زراعية طموحة تراعي فيها حضارتها
الزراعيةومخزون الثقافة الزراعية المتوفر لديها وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة فيتعظيم
وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتناالغذائية، وزيادة
فرص العمل في مجال التصنيع الزراعي.
11 . أن من اهتمام الدولة بالارتقاء بحصيلة مصر التصديرية للخدمات من خلال تنوع عوامل
الجذبالسياحي والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية،
وتفعيلالمشاركة المجتمعية في الترويج عن مميزات السياحة في مصر
12 . أنها تشجع على تهيئة المناخ المناسب لتطوير الصناعة في مصر وتعمل على خلق أسواقجديدة
وتعمل على توسيع الرقعة الصناعية، وإنها تشجع على التوسع في الاعتماد علىالتكنولوجيا المتطورة
في الصناعة؛ بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجيةوالارتفاع بمستويات سوق العمل
وأنها تضع آليات جيدة لتحفيز وتطوير الصناعات الحرفيةولاسيما الأعمال الحرفية التي لها صلة
بالهوية المصرية حيث أنها خارج المنافسة العالميةسواء فيما يخص السعر أو الجودة، وأنها تولي
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمالها من أهمية في النهوض بالاقتصاد.
13 . أنها تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فيالدولة
ومنع احتكار السلطة وبوصفه الضمان الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثةولضمان الحريات
المدنية. وأنها تعتمد اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية.
14 . أن يشعر المواطن أن أداء الدولة في الدفع بالاقتصاد الكلي للدولة يتم في إطار من
الحريةالاقتصادية و سياسة نقدية ومالية تتسم بالشفافية والحيادية والمشروعية والاستدامة تهدفإلى
تحقيق التنمية الشاملة وتضمن توزيعا عادلاً للدخل القومي.
15 . أن يتطلع المواطن المصري لدور الثقافة والإبداع في تنمية الإنسان والمجتمع تأسيسا علىمنظومة
القيم المستقرة في المجتمع المصري الداعية للتعايش السمح بين الأديان واحترامالمقدسات، مع عدم
المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذي يحول دون تقديس الغير مقدس. وأنتتاح للمواطن المصري فرصة
الاستفادة والارتقاء من مظاهر التنوع الثقافي الخلاق فيالمجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة.
16 . أن تحافظ مصر على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن تعتمد في مواجهة
المشاكلالخارجية على بناء قوي لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات المتبادلة والتي تهدف
إلىاستقرار وإنعاش المنطقة. وأن يستمد ثقل السياسة الخارجية المصرية من قوة وتماسك
جبهتهاالداخلية، والتي تتمثل في قدرتها على تحقيق التقدم الاقتصادي والتوازن الاجتماعي
والإحياءالثقافي إلى جانب تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية.
17 . إن احترام مصر لتعهداتها الدولية وخاصةً فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل لا يعنيقبولها
إمكانية التعاون الإقليمي معها إلا عند تحقيق السلام الشامل والعادل، والذي يكمن فيوقف عمليات
تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وكذلك عمليات تصعيد البناء الاستيطاني،و التطبيق الكامل
لقرارات الشرعية الدولية بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة حتىخط الرابع من يونيو
١٩٦٧ ، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وقبول قيامدولة فلسطينية مستقلة ذات
سيادة.
الرجوع لقائمة المحتويات
الباب الأول: برامج الحقوق والحريات
أولاً: الحريات والعدالة والمواطنة:
يرى حزب المصريين الأحرار أن مصر جديرة بنظام حكم مدني يعتمد على المواطنة التيتساوي بين
المواطنين جميعا وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطنللجميع، وهو لا يرى
بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي، وأن تكون جميع المناصب العامة،من العمد والمجالس المحلية
والمحافظين، بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين.ومن أجل أننضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور
المصري أحكاما فوق دستورية تؤكد على التزام مصرحكومةً وشعبا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر في عام ١٩٤٨ والتي وقعت عليه مصروشاركت في صياغته، وتحديداً:
1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروحالإخاء.
2 . لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أوالجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أوالثروة أو
الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وألا يكون هناك أيتمييز أساسه الوضع
السياسي أو القانوني أو الدولي للبلاد.
3 . لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
4 . لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
5. لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة
بالكرامة)وللإيضاح، يرى الحزب أن عقوبة الإعدام لا تعد عقوبة قاسية أو وحشية مع التضييق
فياستخدامها في تشريعات العقوبات(.
6 . لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
7 . كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كماأن
لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز وضد أي تحريض على تمييز.
8 . لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم المدنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على
الحقوقالأساسية التي يمنحها له القانون.
9 . لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.ً
10 . لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمةمستقلة
نزيهة نظراً عادلاً علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
11 . كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له
فيهاالضمانات الضرورية للدفاع عنه. ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن
أداءعمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد
منتلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
12 . لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملاتعلى
شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
13 . لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود البلد. ويحق لكل فرد أن يغادر بلده كمايحق
له العودة إليه.
14 . لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.ولا
ينتفعبهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض القانون الدولي.
15 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. كمالا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه
فيتغييرها.
16 . للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق أحكام شرائعهم الدينية
كلبحسب ديانته. ولا يبرم عقد الزواج إلا برضاء الطرفين الراغبين في الزواج رضاءً كاملاً لاإكراه
فيه.كما أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمايةالمجتمع والدولة.
17 . لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.ً
18 . لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين.
19 . لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أيتدخل،
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
20 . لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية )بما يتضمن
النقاباتوالاتحادات المهنية(. ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية أو جماعة ما.
21 . لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين
يتماختيارهم اختياراً حراً. ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.وإن
إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريةتجري على
أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثليضمن حرية
التصويت.
22 . لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق
بوساطةالمجهود الوطني والتعاون الدولي بما يتفق ونظم الدولة ومواردها والحقوق
الاقتصاديةوالاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
23 . لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحمايةمن
البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ولكل فرد يقوم بعمل الحق فيأجر عادل
مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائلأخرى للحماية
الاجتماعية. كما أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحمايةمصالحه.
24 . لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل
وفيعطلات دورية بأجر.
25 . لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له
ولأسرته،ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية
اللازمة،وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير
ذلكمن فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللأمومة والطفولة الحق فيمساعدة
ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهمناتجة عن رباط
شرعي أو بطريقة غير شرعية.
26 . لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على
الأقلبالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسرالقبول
للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. كما يجب أن تهدفالتربية إلى إنماء
شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسيةوتنمية التفاهم والتسامح
والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلىزيادة مجهود المجتمع العالمي
لحفظ السلام. وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
27 . لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع
بالفنونوالمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ولكل فرد الحق في حماية المصالح
الأدبيةوالمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
28 . لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات تحققا تاما.
ثانيا:ً مفهوم الدولة المدنية:
• الدولة المدنية تأخذ بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة لا تفرق بين طبقة وأخري ولا تميز بينمذهب
أو عقيدة، وهي دولة كل المصريين ولا تعرف سلطة سياسية سوي سلطة الدولة.
• الدولة المدنية تقوم على الحكم الديمقراطي وهو حكم الشعب لنفسه، حيث يمارس أبناء الشعبحقوقهم
في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وتغييرهم.
• حرية الاعتقاد ومباشرة العبادات، في الدولة المدنية، هي حق أصيل لكل فرد ولا يجوز التعرضله
أو المساس به، ولا يجوز أن تفرض على الفرد أية قيود أو التزامات تحت ستار أية أفكاردينية أو
مذهبية.
• الدين الإسلامي والذي يدين به غالبية المصريين لا يعرف مفهوم السلطة الدينية، فالإسلام جاءدينا
للفطرة لا يفرض وسيطا بين العبد وربه. والإسلام لا يعرف كهنة أو كهنوتا، ولذلك فإنرفض مفهوم
في الدولة المدنية يتفق مع الفهم الإسلامي السليم. » السلطة الدينية «
• الدولة المدنية لأنها تقوم على مبدأ العدالة فإنها تعمل من أجل رفع كل أشكال الظلم
الاجتماعيوالاقتصادي الواقع على الطبقات المهمشة والفقيرة دون إثارة عنف أو كراهية أو صراع
طبقي.
• الدولة المدنية ترفض تكوين أية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية لأي تنظيم مدني أوسياسي،
وتؤمن أن الحوار السياسي يجب أن يظل بعيدا عن كل مظاهر العنف المادي.
• الدولة المدنية تؤمن بالدور المحوري والاستراتيجي للقوات المسلحة في الدفاع عن حدودالدولة ضد
أي عدوان خارجي وتعمل دائما على تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية.
ثالثا:ً المرجعية الدينية وحرية العقيدة:
من أهم نتائج ثورة 25 يناير على المستوى الفكري أنها أظهرت حقيقة الشخصية المصريةالتي كثيرًا
ما تحسرنا على اختفائها خلال السنوات الأخيرة، حيث ساد الاعتقاد بأن المصريينليس لديهم شعور
بالانتماء للوطن، وأنهم يعيشون في الفقر ويتمتعون بالجهل، ويتسمونبالسلبية والتواكل، مما يجعلهم
غير قادرين على رفض واقعهم المرير، ويجعل مصر غيرمؤهلة لنظام ديمقراطي سليم. لكن ما إن
اندلعت الثورة حتى وجدنا نموذجًا آخر للإنسانالمصري، يجسد كل ما ارتبط بالشخصية المصرية
على مدى التاريخ.
فقد جاءت ثورة 25 يناير تجسيدًا للوطنية والانتماء، وعنوانًا للتحضر والسلمية، وأثبت الشبابالذين
فجروها اعتزازهم بهويتهم المصرية الوطنية، واعتمادهم لرؤية سياسية متقدمة، جاءذلك من الرصيد
الحضاري المتراكم عبر السنين. إن المصري القديم هو الذي أسس واحدة منأهم وأعرق الحضارات
الإنسانية، نشأت في أفريقيا واختلطت بحضارات البحر الأبيض المتوسطالمجاورة، فأخذت منها
وأعطتها، إلى أن جاءت الدولة القبطية، فكانت الكرازة المرقصيةبالإسكندرية لسنوات طويلة هي
مركز المسيحية في العالم. ثم كان الفتح الإسلامي، حيثأصبحت مصر أحد أهم مراكز الحضارة
العربية الإسلامية.
من هنا يرى حزب المصريين الأحرار أن النهوض بمصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأكيد
الشخصيةالمصرية التي شكلتها الحضارة المصرية القديمة، ذات المنابع الإفريقية وحضارات
البحرالمتوسط، والتي تجمع بين مُثُلِ ومبادئ الإسلام والمسيحية في تعايش وطني وتآخ إنساني
سادعلى مدى التاريخ.
• يرى الحزب أن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور مع إضافة حق أصحاب الدياناتالأخرى
في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية هذا و يرى الحزب أن التفعيلالتشريعي الصحيح
للمادة الثانية من الدستور هو اعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية ضمانةللعدل والحرية والمساواة في
الحقوق لكل مواطن مصري دون تمييز.و مع التأكيد على المبادئالدستورية المستقرة والتي تنص على
أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزابسياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب
الجنس أو الأصل وأن المواطنين لدىالقانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم في ذلك بسببالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• دعم استقلال الأزهر من خلال إعادة إحياء الدور المحوري لجماعة علماء الأزهر وأن
يضعواالقواعد المناسبة لهم لاختيار الإمام الأكبر بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور،وإدماج
الأوقاف ودار الإفتاء داخل مؤسسات الأزهر للإرتقاء بدوره التاريخي كمرجعية أساسيةلتعاليم الإسلام
والتعليم والبحث الديني، مع التخلي عن إشرافه الحالي على التعليم المدنيليكون ضمن اختصاصات
المجلس الأعلى للجامعات وليتفرغ الأزهر الشريف لتطوير الخطابالديني وما يرتبط به من العلوم
الإنسانية.
• حماية التراث الصوفي ومسيرته في مصر ودعم طرقهم وفرقهم كجزء أصيل من الثقافة
الدينيةالمصرية.
• دعم استقلال الكنيسة القبطية ومؤسساتها الداخلية بما فيها قواعد اختيار البابا بعيدا عنموافقة الدولة،
وكذلك استقلال كافة المؤسسات الدينية أو العقائدية الأخرى بما لا يتعارض معالمبادئ الأساسية
للدستور.
• وضع التشريعات التي تمنع تدخل المؤسسات أو الجمعيات أو التنظيمات الدينية أو العقائدية فيالعمل
السياسي أو في تنظيم أمور من شأنها تعبئة المجتمع المدني على أساس ديني أو عقائديلخدمة أهداف
سياسية.
• السماح بحق مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية في إنشاء أو استخدام القنوات الإعلاميةوالصحف
وغيرها من وسائل الاتصال في التواصل مع المواطنين بما لا يتعارض مع حظرالتوجيه السياسي.
رابعا:ً استقلال الصحافة والإعلام:
• تقنين حق الفرد في حرية اعتناق الآراء والاعتقاد والتعبير، وكذلك حق استقاء الأخبار
والأنباءوالأفكار، وتلقيها وإذاعتها أو الكتابة عنها بدون أي تدخل من أجهزة الدولة.
• الانتقال بملكية الإعلام المرئي والسمعي القومي من الجهاز الحكومي لتصبح مؤسسات عامةمستقلة
من حيث الإدارة والتمويل، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة للمؤسسات الإعلاميةوالصحفية العامة
وإزالة قيود الملكية لكل المواطنين بما فيهم الصحفيين في إطار يتناسب معالقوانين التي تنظم إنشاء
المؤسسات العامة ومنع الاحتكار وتعارض المصالح وغيرها منالتشريعات التي تضمن الأداء
الديمقراطي للإعلام والصحافة. رفع الدعم غير المباشر علىالإعلام القومي من حيث احتكاره
لإعلانات الحكومة.
• إطلاق حرية إنشاء الصحف والقنوات والإذاعات والمدونات والمواقع الإلكترونية لكافةالمواطنين
المصريين دون تفرقة.
• وضع الضوابط القانونية والإدارية لضمان فصل الملكية عن الإدارة في المؤسسات
الإعلاميةوالصحفية لتحقيق الاستقلالية والمهنية في العمل اليومي.
• مراجعة كافة التشريعات المقيدة لحرية الإعلام والصحافة في التعبير والنشر.
• وضع وتطبيق الضوابط التي توضح للمواطنين كل ما هو يندرج تحت مجال الإعلانات
المدفوعةالأجر.
• إنشاء قانون جديد للأداء الإعلامي والصحفي يتم التوافق حوله من خلال حوار وطني يشاركفيه
ممثلين من المهنيين من الإعلاميين والصحفيين ومؤسسات أخرى من المجتمع المدنيوالقوي السياسية
وبمشاركة ممثلين للمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية يهدف لإعداد وثيقةيتم الاسترشاد بها لإعداد
مشروع قانون، بحيث تعبر هذه الوثيقة عن التقاليد والقواعدوالممارسات التي يجب الإلتزام بها من
جانب الإعلاميين والصحفيين والمدونين كالاتفاق علىهيكلي الأجور ودرجات الإدارة لضمان المهنية
ولاحترام الحقوق الفردية والجماعية للآخرينوالخصوصية والكرامة الشخصية، وحماية الفرد
والمجتمع من القذف أو التشهير أو الابتزاز،وتجنب الدعوة للعنف العرقي أو الديني، والاتفاق حول
أحكام العقوبات المالية والتأديبية بحدودمفتوحة، على ألا تتضمن الأحكام عقوبات حبس للصحفيين أو
الإعلاميين أو المدونين.
• تبني قانونا يتيح حرية تداول المعلومات الذي من شأنه ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلةوالنزاهة،
وتمكين الصحافة من ممارسة دورها كسلطة رابعة تسعى إلى النهوض بمصر منخلال كشف الحقائق.
الرجوع لقائمة المحتويات
الباب الثانى: البرامج الاقتصادية
أولا –الإقتصادالكلي
1 . سياسات النمو
2 . تقليص العجز
3 . سياسات سوق العمل
4 . تمويل الأستثمارات
5 . البنك المركزي والسياسات النقدية
6 . جهاز حماية المستهلك ومنع الإحتكار
7 . مكافحة الفساد والضاء على الروتين
8 . الموارد المائية والطاقة المتجددة وحماية البيئة
ثانيا-القطاعات الأنتاجية والخدمية
1 . الصناعة
2 . الثروة المعدنية
3 . الزراعة
4 . قناة السويس
5 . السياحة
6 . التجارة الخارجية
ثالثا-الأستهلاك
1 . الإسكان
2 . المرور
3 . الرعاية الصحية
4 . التعليم
يجمع حزب المصريين الأحرار كوكبة متنوعة من الخبرات القادرة على إدارة الملف الإقتصاد يبكفاءة
لصالح المواطن المصري.
ويضم الحزب بين صفوفه فريق من أكفأ الخبراء والإقتصادين والأكاديميين ذوي النجاحاتالمبهرة في
مصر والعالم.ونثق في أن يستطيع الحزب بما يحويه من كوادر متميزة قيادة مصرلتصبح من الدول
المتقدمة في غضون 15 عاما، وسوف يستشعر المواطن النتائج الأيجابيةلهذه السياسات خلال اول
عام مستهدفين أن يتزامن ذلك مع تحقيق الإكتفاء الذاتي للمواردوتجنب الاعتماد على المعونات خلال
عامين.
يؤمن حزب المصريين الأحرار في قوة السوق الحر المسؤول والمنضبط:
نحن نؤمن بقدرتنا على تنمية الإقتصاد بأسلوب عادل ؛ فهدفنا خلق تنمية إقتصادية بصورةتحقق
تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين. وفي سعينا للنمو سنحرص على إبقاء معدلاتتضخم منخفضة
للغاية حتى يكون النمو الإقتصادي حقيقيا وليس مجرد نمو إسمي، فالتضخميضر بالفئات الأكثر
أحتياجا ، ومن هنا سنحرص على حمايتهم منه،كما أنه يُحدث حالة منالتشكك وعدم التيقن مما يعيق
الإستثمارات.
خطتنا:
ستكون خططنا للنمو مستدامة ماليا وبيئيا، فلن نلجأ لسياسات مؤقتة أو شعبوية ، بل سنضعخططا
طويلة المدى تستهدف مصلحة المواطن المصري.
فالبناء السليم هو القائم على أسس متينة والإقتصاد المصري في حاجة ماسة لإعادة هيكلتهليعود بالنفع
بشكل مستمر على المواطن دون الإعتماد على المساعدات المالية الأجنبية بصورةمتزايدة .
وفيما يلي المبادئ العريضة التي نسترشد بها:
أن تقوم الحكومة والسلطات المعنية بتصميم مجموعة من السياسات الإقتصادية الكلية التيتوجّه ·
الإقتصاد للنمو بأقل معدّل تضخم. وذلك عن طريق:
- تحديد أسعار الفائدة والتحكم الأمثل بالأدوات النقدية التي تمتلكها
- إتباع أساليب إنفاق مسئولة تجنبا لإهدار أموال دافعي الضرائب
- تحسين الإيرادات الناتجة عن مواردنا,سواء المادية منها مثل قناة السويس والغاز الطبيعي وخلافه،
أو الموارد والطاقات البشرية
- رعاية كافة أعضاء المجتمع، وبشكل أخص الفئات الأكثر احتياجا
ان تقوم الحكومة بتصميم مجموعة من الأدوات المناسبة ليعمل الاقتصاد الجزئي بشكل كفءوعادل. ·
فتقلبات الأسواق تحتاج إجراءات و قائية و تصحيحية سريعة تقوم بها حكومة تهتموتتابع بشكل نشط
المستجدات والمتغيرات الكبيرة والصغيرة في الأسواق المحلية والدولية.
نؤمن باللامركزية وبضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة في مؤسسات الدولة ورفعكفائتها، ·
بالإضافة لتبسيط الإجراءات التي تُمكّن المؤسسات الحكومية من خدمة المواطنينبدون تعقيدات. كذلك
ضرورة مكافحة الفساد والبيروقراطية.
نؤمن أن الحريات الإجتماعية والسياسية لا يمكن ان تكتمل دون حرية إقتصادية حقيقية مبنيةعلى ·
التنافسية والشفافية والنزاهة وحرية الفكر والإختيار والعمل وذلك في إطار سيادة القانون,وكذلك
تمكين المواطنين إقتصاديا ،فنحن نؤمن بحكومة توفر الفرص والحوافز الحقيقيةلمواطنيها لتحسين
أوضاعهم في كافة مناحي الحياة، بدءا من تعليم متميز وحتى خلق مناخمناسب يشجّع على ريادة
الأعمال بالمجتمع، كما أوضحت تجربةإقتصادات الشرق الأقصى.
نؤمن، أنه بالتوازي مع ما سبق ، يجب توسيع مظلة التضامن الإجتماعي لتصل للفئات الأكثرإحتياجا ·
وضمان حصولهم على مستوى مرتفع من الخدمات.
أولا.الأقتصاد الكلي
إننا نعتمد على مفهوم التوازن الكلي لتصميم مجموعة من السياسات الأقتصادية التي لاتتضاربمع
بعضها حال تطبيقها مما يجعل تلك السياسات تتناسب معا كحزمة واحدة ، بعد الأخذفي الاعتبار جميع
الأثار والتداعيات مما قد يحدث في الأسواق.حيثأن تقديم سياسة منفردة, كالدعم مثلا سيكون له
تداعيات على الأقتصاد ككل وليس فقط على أسعار السلع المدعومة.ومن ثم كان اعتمادنا على مبدأ
التوازن الكلي في تصميم سياستنا الإقتصادية.
1 .سياسات النمو
الأولوية لدينا في هذا الصدد هي إستعادة النشاط الإنتاجي.فالإنفاق الحكومي المتزايد ليس هوالحل ما
لميصاحبه زيادة في الأنشطة الإنتاجية .وسيتم تخصيص القسم الثاني من هذه الورقةلشرح المزيد من
السياسات التي يتبناها الحزب في كل قطاع. أما هنا فسنستعرض السياساتالكلية التي نقترحها لتشجيع
النمو الأقتصادي ككل.
السياسات الكلية التي يقترحها حزب المصريين الأحرار لتشجيع النمو الأقتصادي ككل:
سنقدم سياسات الدعم المؤقت والضرائب المؤجلة )الإعفاءات الضريبية والخصم
الضريبي(،وبالأخص للإستثمار في الأنشطة التي لا تعتمد على المضاربة والتي من شأنها خلق فرص
عملونقل و توطين التكنولوجيا و جذب الاستثمارات وغيرها من الفوائد الإقتصادية . وهو ما قديزيد
منعجز الموازنة بصورة فورية ، إلا أن هذا العجز سينخفض بعد ذلك بفترة وجيزة نتيجةإزدياد النشاط
الإقتصادي حيث سيتولد دخل أكبر من هذه الإستثمارات والأنشطة, مولدازيادةللحصيلةالضريبية
الناتجة عنها.بالإضافة لما سبق، ولتعويض النقص المؤقت من الدخلالحكومي، سيتم تمويل هذه
الإجراءات بمصادر جديدة للتمويل سيتم توضيحها في النقطة " 44 "من هذا القسم.كما سنمنح المزيد
من هذه الحوافز المالية للأنشطة الموجودة بالمناطق الأكثرفقرا لإعادة تنشيطها.
سنقوم بتوفير الدعم المؤقت على فرص العمل ببعض الأنشطة الرئيسية التي ننتوي تشجيعهاللوصول
للكتلة الحرجة( مثلالأنشطة التصديرية )حيث ستحصل الشركات على دعم مقابلالأفراد العاملين لديها
.وسيتم خفض حجم الدعم كلما ازداد حجم الشركات.
لعقود كثيرة، كانت نقطة ضعف الإقتصاد المصري هي قطاع الخدمات الكبير.ومن هنا فإن
إعادةتشغيل الإقتصاد الخدميّ أسهل وأسرع بكثير من نظيره الصناعي. وبذلك يمكننا إستعادة
النموبشكل أسرع بإستهداف الصناعات الخدمية الرئيسية، مثل السياحة وخدمات الترانزيت
والتعهيدالخارجي للخدمات ) out sourcing ( من الدول الغنية )مثل مراكز الاتصالات التي لا
تتطلبرأس مال ضخم ولكن تتطلب فقط التدريب(...إلخ.
إن الإقتصاد المصري يعتبرفي المجمل إقتصاد خدميّ، وبالإدارة الإقتصادية السليمة ، يمكنإستعادة
النشاط في هذه الخدمات بشكل سريع، بينما نقوم في الوقت ذاته بتشجيع الإستثمارالصناعي وتوسيع
النشاط الزراعي.
2.تقليص العجز
سيؤدي النمو لتقليص العجز، حيث أنه مع إزدياد الأرباح والدخول، تتولد المزيد من
العوائدالضريبية.لكن يجب إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وخفض الإهدار الحالي الذي يضعنا في
مسارشديد الخطورة وغير قابل للإستمرار.
مع نظام بطاقات الرقم القومي، يمكننا الأن توجيه الضمان الإجتماعي والدعم لمستحقيهالحقيقيين بدلا
من توفيره لكل المواطنين كما هو الحال حاليا وهو ما يعد إهدارللموارد وأموالدافعي الضرائب ويشوه
أنماط الإستهلاك وطبيعة الإستثمار. حيث سيكون من حق أي مواطندخله أقل من مستوى معين أن
يحصل على دعم نقدي في صورة تحويلات نقدية مرتبطة قيمتهبمؤشر أسعار المستهلكين لسلة من
السلع الإستهلاكية الأساسية.
سوف نستثمر في تطوير وتحديث قاعدة بيانات الدخل والضرائب. والميزة هنا أن ذلك
الإجراءسيضمن الحد من التهرب الضريبي، فسيتم ربط قواعد البيانات تلك بقواعد بيانات وطنية
أخرىكبطاقة الأسرة)البطاقات الإلكترونية للأغذية المدعمة(، بطاقات الرقم القومي,مكاتب
الشهرالعقاري، شرطة المرور، وأصحاب المعاشات)مع ضمان الحفاظ على خصوصية و
سريةالمعلومات الشخصية للأفراد( وهو ما يقدم لنا صورة أكثر وضوحا عن الفئات الأكثر استحقاقا
لنظام الدعم النقدي الذي طرحناه كبديل لنظام الدعم الحالي الغير فعال. بناءا على قاعدةالبيانات
المذكورة سنقوم بتأسيس نظام مدفوعات وطني ، يتم من خلاله توجيه الدعم النقديلمستحقيهعن طريق
تحويلات نقدية الكترونية للقضاء على الفساد الذي قد يحدث نتيجة التدخلالبشري.
إن منظومة دعم الطاقة الحالية يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء حيث يقوم الفقراء في
هذهالمنظومة بتحمل دعم أرباح الشركات والأفراد الميسورين. وهنا سيتم إستبدال هذه المنظومةبنظام
التحويلات النقدية المقترح. وسيتم كذلك الغاء دعم الطاقة للأنشطة الصناعية تدريجيا.فدعم الطاقة
بتلك الصورة هو إهدار لأموال دافعي الضرائب و موارد وثروات البلاد .ليس هذاوحسب بل إنه
يشوه توجيه الموارد في الإقتصاد ويسهم في توجيهها لأنشطة غير تنافسيةوغير قابلة للأستمرار. و
لقد كان لدينا الشجاعة والرؤية بعيدة المدى لنعلن في أول برنامجإقتصادي لنا يعود لعام 2011 أنه
لابد من تغيير منظومة الدعم القائمة والأن لا تملك الحكومةالموارد الكافية لتأجيل ذلك التحول , وهو
ماسيحدث قفزة في الأسعار لكن سيتم تعويضها عنطريق التحويلات النقدية للمتضررين من الفقراء
والأكثر إحتياجا, مما يوقف اهدار المبالغالطائلة التي تنفق في دعم الغير مستحقين ويقلل من الإهدار
الناجم عن الأسعار المخفضةبطريقة مصطنعة والتي تشجع على التبذير في الاستهلاك , وحتى بعد
التعويض النقدي فانالتكلفة التي ستتحملها الحكومة سوف تكون أقل مما تتكلفه في ظل نظام الدعم
القائم حاليا ممايؤدي إلى تقليل الإنفاق المفرط والمتصاعد من قبل الحكومة ووقف التضخم المطرد
الذييصحبها.
سنقوم بتحرير سوق الطاقة لإطلاق القدرة التنافسية وتحفيز إنتاج الطاقة. على سبيل المثالسيقوم
القطاع الخاص بإنتاج الطاقة )من الطاقة الشمسية أوغيرها( وذلك لتلبية الإحتياجاتالمتزايدة ، سواء
للأغراض الإنتاجية أو الإستهلاكية، وسيتم بيع الفائض إلى شبكة الكهرباءالوطنية. وهذا بدوره سوف
يجذب الإستثمارات في انتاج الطاقة وتوزيعها، وتحقيق التوازنفيما يتعلق بالفجوة الكبيرة حاليا بين
الطلب على الطاقة وقلة المعروض.
سنقوم بإصلاح النظام الضريبي، حيث سنقوم بتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمةالمضافة.
حيث إن احد أهم الفوائد الجانبية لضريبة القيمة المضافة هو أنها تسهم في الحد منالتهرب الضريبي,
حيث تمنح البائع حافزا لتخفيض مقدار الضريبة التي يدفعها عبر الإفصاحعن سعر ومصدر كل
عنصر تم شراؤه. كما سنتخذ إجراءات صارمة ضد الباعة الجائلين الذينيعملون في وضح النهار دون
الحصولعلى أي تراخيص أو دفع أي ضرائب عن أنشطتهم الغيررسمية ، مما يضر أصحاب المحلات
التجارية الملتزمون بالقانونويدفعهم لتصفية أعمالهم.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل فسنقوم برفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى مستويات تتناسب معمستوى
الأسعار اليوم، وسنقوم بالمراجعة الدورية لها فيالموازنات المقبلة مع تغيُّر الأسعار.وسيتكون النظام
الضريبي من ثلاثة شرائح ضريبية وعتبتين إثنتين: الأرباح أو المكاسب حتىالعتبة الأولى لن تخضع
للضريبة، المكاسب الإضافية حتى العتبةالثانية يتم إخضاعها لنسبة 15 ٪ )فقط على الجزء من الدخل
الواقع بين العتبتين(، وما فوق ذلك يخضع لنسبة 25 ٪ )فقطعلى الجزء من الدخل ما فوق العتبة
الثانية(. وسيتم تحديد القيم الدقيقة للعتبتين في وقت تنفيذهذه السياسة، للأخذ في الإعتبار أحدث
البيانات. و فيما يتعلق بضرائب الشركات فستكونضرائب نسبية.
طبقا للدستور فان الأحزاب هي التي تشكل الحكومات ،وبالتالي، فتلك الأحزاب يمكن أن يكونلها
إعلامها الخاص)صحف و قنوات فضائية( دون الحاجة لإهدار أموال دافعي الضرائب. فعلىسبيل
المثال، التلفزيون المملوك للدولة وحده يستنزف حاليا 3.8 مليار جنيه سنويا. لذا سنقومبخصخصة
الصحف الحكومية والتلفزيون
سنقوم بجمع الأموال عن طريق مزاداتلمرةواحدة لمنح تراخيص لمجموعة متنوعة منالخدمات. على
سبيل المثال تراخيص تشغيل شبكات الهواتف المحمولة ، خدمات إنترنت فائقالسرعة ,محطات راديو
إف ام ، وإدارة المطارات، إلخ.
سوف نستبدل نظام إدارة شركات القطاع العام، بحيث يصبح أداءها أكثر كفاءة ويحصل العاملينفيها
على أجور تتماشى مع نظيرتها بالقطاع الخاص. النظام الحالي )القائم على غرار نموذجالإتحاد
السوفيتي( لم يعد له وجود في العالم المتقدم بسبب فشله. حيث سيتم إنشاء صندوقللثروة السيادية والذي
سيمتلك كافة الأصول و الملكياتالعامة للدولة.فالدولة تمتلك ثروة كبيرةتكمن في الأراضي، والاحتكار
لحقوق التعدين، وشركات القطاع العام، و البنىالتحتية كمحطاتالطاقة وشبكات توزيع الطاقة، والطرق،
والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والمطاراتوخلافه. هذه الأصولعادة ما تدار بصورة سيئة متجاهلة
إمكانيات تحويل هذه الأصول كأصولمالية مورّقة قابلة للتداول . لتعظيم دخل وثروة الدولة، وهنا
نقترح إنشاء عدة صناديق للثروةالسيادية،والتي سيمكنها أيضا حل مشكلة تسييس الأنشطة الإقتصادية
للدولة. و سوف يتمتنظيم صناديق الثروة السيادية وفقا لأهداف محددة ومختارة. كما ستقوم هذه
الصناديقالسيادية بتسوية بيع بعض الأصول التي لا تحقق أرباح مع إعادة إستثمار عائدات هذه
المبيعاتفي الأصول الأكثر ربحية في الصناعات والخدمات الواعدة وكذلك في أنشطة ذات
أهميةإستراتيجية، بدلا من النظام الحالي حيث تهدر حصيلة هذه المبيعات في موازنات
الدولةبطريقةغير فعالة.كما أنه في بعض الحالات ، يمكن لصناديق الثروة السيادية الإستثمار في
دو أ لأجنبية لديها ميزة اقتصادية لحل وتأمين بعض إحتياجات الإستهلاك والإنتاج التي قد لا تتوفرمحليا.
وسيتم مراقبة أداء مديري الشركات في صناديق الثروة السيادية وفقا لمعايير ماليةموحدة وراسخة .
كذلك سيتم إلغاء التدخل المباشر من الوزارات.
3 .سياسات سوق العمل
منذ اليوم الأول لتأسيس حزب المصريين الأحرار في عام 2011 كنا أول حزب يؤكد في سياستهأننا
ندعم الحد الأدنى للأجور، ولكن للأسف، كان توقيت وطريقة تطبيق الحد الأدنى للأجورغير ملائمين
وقيمة الحد الأدنى الذي تم وضعهمن قبل الحكومة بصورة منفردة غير واقعي،وسوف يساهم في
الإسراع بزيادة التضخم، مما سيفقده قيمته في وقت قصير. علاوة على ذلك،فإن نظام الأجور الحالي
معيب ويحتاج إلى تغيير فوري.
النظام الحكومي الحالي للأجور يعود إلى العام 1978 ويعاني الكثير من مظاهر الخلل، منها:
يعتبر القانون الحكومة برمتها قطاع واحد.فهو يجمع كل من يتقاضى أجر من الدولة فيجدول واحد
للأجور و سلم وظيفي واحد، بما في ذلك أكثر من مليون معلم، و أكثر من 225 ألفطبيب وممرضة،
وأكثر من 300 ألف من الفنيين.و جميع العاملين الذين يحملون نفس المؤهلاتالعلمية يحصلون على
نفس الأجر الأساسي بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي يشغلونها. مثلهذا النظام يؤدي إلى مشاكل
جمة، حيث أن الوظائف تتباين
من قطاع لقطاع وحتى داخل نفس القطاع،وتختلف من حيث نوعية المهام التي يتم تنفيذها بحدذاتها
والمخرجات المقابلة. وبصرف النظر عنعدم الكفاءة الناتجة عن ذلك وعن هيكل الحوافزالمعيب ونظام
الأجور الظالم، فقد تسبب هذا النظام




Copyright © 2008 - 2017 Al Masreen Al Ahrar. All rights reserved.